اژه ای: صدای منتقدان را می شنوم و عمل می کنم
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۳۵۱۸
به گزارش صدای ایران به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پس از آنکه در روز سه‌شنبه (8 آذر) و در آستانه روز مجلس، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به همراه اعضای شورای عالی قوه قضائیه در راستای سلسله نشست‌های مستمر و هم‌اندیشانه خود با نمایندگان مردم در مجلس، در خانه ملت حاضر شد، به نقل از برخی منابع، روایت‌هایی بعضا ناصواب و غیردقیق از سخنان ریاست قوه قضائیه در این جلسه غیررسمی منتشر شد؛ بر همین اساس به منظور تنویر افکار، مشروح اظهارات رئیس دستگاه قضائی در این جلسه ارائه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست غیررسمی، علاوه بر رؤسای قوای مقننه و قضائیه، تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی قوه قضائیه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در باب مسائل مختلف کشور و موضوعات فی‌مابین پرداختند.
رئیس دستگاه قضا نیز در این نشست طی سخنانی به مسائل و موضوعات اولویت‌دار کشور پرداخت و از ضرورت تعامل و هماهنگی هر چه بیشتر قوای سه‌گانه برای جامه عمل پوشاندن به این اولویت‌ها سخن گفت و توصیه‌هایی تخصصی و کاربردی را درخصوص پیوستگی و انسجام مضاعف امور تقنینی، نظارتی، حقوقی و قضائی خطاب به نمایندگان مجلس مطرح کرد.
شایان ذکر است، در طول 17 ماه اخیر که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تصدی ریاست دستگاه قضا را برعهده دارد، بیشترین نشست‌ها و بالاترین میزان تعامل میان دو قوه قضائیه و مقننه برقرار بوده است؛ به گونه‌ای که طی این مدت بالغ بر 3 جلسه مشترک اعضای شورای عالی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس، 14 جلسه رئیس دستگاه قضا با کمیسیون‌‌ها و فراکسیون‌های مجلس و همچنین 42 نشست نمایندگان مجلس با مدیران عالی قضائی برگزار شده است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در سومین نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس طی سخنانی ضمن گرامیداشت روز مجلس و ادای احترام به شهدای قوه مقننه و همه افرادی که در خانه ملت گام‌های بلندی برای تقویت مردم و اسلام برداشتند، اظهار کرد: شهید آیت‌الله مدرس یک روحانی مبارز، انقلابی و دین‌شناس و نماینده‌ای شجاع، مستقل، مردم‌مدار و جامعه‌شناس بود که خون مطهر خود را در جهت تقویت مردم و اسلام تقدیم کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نتیجه تعامل قوه قضائیه و مجلس باید به نفع نظام و مردم باشد، تصریح کرد: تعامل در حرف نیست بلکه در عمل است؛ البته چنانچه نشست و برخاست‌های مقدماتی و گفتگو‌ها و تفاهم‌نامه‌ها نباشد، طبیعتا به نتیجه و عمل مورد انتظار نظام و مردم دست پیدا نمی‌کنیم.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برگزاری 3 جلسه مشترک اعضای شورای عالی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس، 14 جلسه رئیس دستگاه قضا با کمیسیون‌‌ها و فراکسیون‌های مجلس و همچنین 42 نشست نمایندگان مجلس با مدیران عالی قضائی طی 17 ماه گذشته، گفت: در طول 17 ماه گذشته که مسئولیت ریاست دستگاه قضا بر عهده بنده گذاشته شده، شاهد بیشترین نشست‌ها و بالاترین میزان تعامل میان قوه قضائیه و مجلس بوده‌ایم که قطعا تاثیرات مثبتی نیز داشته است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وظیفه بسیار سنگین مقامات، مدیران و نمایندگان مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: همه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران از باب وظایف حکومتی که به آنها محول شده، در قِبال دین، دنیا و آخرت مردم دارای مسئولیت هستند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع معیشت و اقتصاد مردم را یکی از مسائل بسیار مهم و اولویت‌دار کشور عنوان کرد و گفت: چنانچه نتوانیم در زمینه حل مشکلات مربوط به معیشت و اقتصاد مردم موفق عمل کنیم، فردا نخواهیم توانست پاسخ تاریخ، شهدا و خداوند را بدهیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور در شرایط کنونی و در اولویت بودن مسائل اقتصادی نظیر«تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور»، «رونق و جهش تولید و اشتغال»،«مبارزه با فساد»، «افزایش منابع درآمدی دولت»، «اجرای صحیح و اصولی سیاست های کلی اصل 44» بر تعامل و همکاری و هماهنگی مضاعف قوای سه‌گانه در این حوزه‌ها تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود، به موضوع بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 در مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: برای بررسی این لوایح باید علاوه بر اِعمال دقت نظر فراوان، به صورت شبانه‌روزی وقت صرف کرد چراکه تصویب برنامه هفتم توسعه و در پی آن تصویب لایحه بودجه، به مثابه ریل‌گذاری برای چگونگی و نحوه اتخاذ و اِعمال راهبردها، برنامه‌ها و نظارت‌هاست.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مشکلاتی که در اجرای قوانین وجود دارد، گفت: در مواردی که اجرای قانون با مشکل روبرو می‌شود، باید به این موضوع توجه کرد که این مشکل از کجا نشأت گرفته است؛ آیا قانون به خوبی وضع نشده و مقتضیات زمان و امکان عملیاتی بودن آن در نظر گرفته نشده است؟ یا آنکه مشکل در نصّ قانون و مقتضیات آن نیست و خود دستگاه مجری، قانون را به درستی اجرا نکرده است.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، مقوله امنیت را موضوعی مهم و سرنوشت‌ساز و یکی از وظایف اصلی حکومت‌ها دانست و گفت: اگر امنیت وجود نداشته باشد، هم در معیشت مردم مشکل ایجاد می‌شود، هم اشتغال به وجود نخواهد آمد و علاوه بر این‌ها حتی با وجود تدوین برنامه درست نیز، اجرای آن به مشکل برمی‌خورد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مسئله امنیت فقط به یک شعبه و یک شاخه محدود نمی‌شود، عنوان کرد: برخورد با تروریست، آشوبگر و اغتشاشگر، امری ضروری و حتمی در راستای تامین امنیت است اما مهمتر از آن، این است که امنیت در تمام عرصه‌های کشور به شکلی وجود داشته باشد که همه آحاد جامعه به جز افراد خلافکار، متجاوز و متعدی به حقوق، مال، جان و عِرض مردم، احساس آرامش و امنیت داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به سخنان یکی از نمایندگان که چرا با بعضی از افراد، نشست و گفت‌وگو داشته‌اید، به فراخوان صادره از ناحیه خود ناظر بر گفتگو با همه گروه‌ها، طیف‌ها و دسته‌جات مردمی منتقد و معترض اشاره کرد، اظهار کرد: با صدای بلند اعلام می‌کنم که قطعا من با همه افراد منتقد و معترض نشست برگزار کرده و صحبت می‌کنم و به مطالب آنها گوش می‌دهم و نقطه‌نظرات خود را نیز بیان می‌کنم؛ البته من سخنان افراد را نمی‌شنوم که احیانا برای من تصمیم‌سازی کنند؛ بلکه گوش می‌دهم که ببینم اگر حرف منطقی و درستی دارند، آن را شنیده باشم و به آن عمل کنم؛ همچنین در مواردی سعی می‌کنم موارد و نکات منطقی موردنظر خود را به این افراد و گروه‌ها اعلام کنم که اگر به آن عمل کردند فبها و اگر توجه نداشتند حداقل آن است که اتمام حجتی صورت گرفته باشد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: من نه تنها با دولت و مجلس و خواص که اگر بتوانم با همه اقشار و بخش‌های مختلف مردم نشست و برخاست و گفت‌وگو می‌کنم.
رئیس عدلیه بر پیشبرد امور تعاملی میان دستگاه قضا و خانه ملت مبتنی بر تفاهم‌نامه همکاری قوه قضائیه و مجلس تاکید کرد و گفت: می‌توان این توافقنامه و این سازوکار تعبیه شده تعاملی را تکمیل کرد.
قاضی‌القضات با اشاره به دستور خود به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور برای فراهم آوردن تمهیدات بازدید نمایندگان مجلس از مراکز و مراجع قضائی، تصریح کرد: از نظر ما نمایندگان مردم نامحرم نیستند و آنها می‌توانند از مراکز و مراجع قضائی بازدید به عمل آورند؛ همانطور که در توافقنامه تعامل دستگاه قضائی و مجلس تصریح شده است لکن بازدید از زندان‌ها با توجه به اینکه در مواردی ممکن است زندانی به دستور قاضی ممنوع‌الملاقات باشد، لذا باید در چهارچوب خاصی باشد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با توجه به ضیق وقت، به موضوع رسیدگی به پرونده عناصر اغتشاشات اخیر نیز گریزی زد و با ذکر مصادیقی در این خصوص، گفت: مراجع ذیربط قضائی اعم از دادسرا، محاکم و دیوان عالی با لحاظ شرایط قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن، به پرونده عناصر اغتشاشات بالاخص عناصر اصلی به محض شناسایی و دستگیری آنها با قاطعیت و عدالت رسیدگی کرده و این رسیدگی‌ها ادامه خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه همچنین در بخشی از سخنانش در این نشست غیر رسمی به موضوع ضرورت آسیب‌شناسی در امر مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و با تاکید بر عزم و اهتمام دستگاه قضائی برای مقابله قاطعانه و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی، توجه نمایندگان مجلس را به امر اتقان و استحکام بررسی‌ها و رسیدگی‌ها در موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادی به گونه‌ای که به سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد مردم لطمه وارد نشود جلب کرد و در این زمینه مشخصاً به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان و خلق اعداد غیر دقیق و غیر حقوقی صورت گرفته در این پرونده و طرح این مقوله در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها قبل از قرائت در صحن علنی مجلس، اشاره داشت.
رئیس عدلیه در همین راستا تصریح کرد: در تاریخ 25 مرداد گزارش هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس قرائت شد؛ قبل از آن، گزارش ناصوابی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده بود که با عنایت به مطالب غیرصحیح منتشره، مورد سوءاستفاده بدخواهان قرار گرفت و فضای نامناسبی ایجاد کرد. گزارش تحقیق و تفحص متفاوت با آنچه قبل از آن منتشر شده، بود و 25 مرداد در صحن مجلس قرائت شد و با تاخیر زیاد و با پیگیری‌های مکرر ما به صورت‌های مختلف اعم از تلفنی و کتبی، در تاریخ 10 مهر گزارش مزبور به قوه قضائیه واصل شد.
قاضی‌القضات افزود: به محض وصول این گزارش به دادستان تهران دستور دادم که آن را با سرعت و دقت مورد بررسی قرار دهد و از اعضای هیئت تحقیق و تفحص دعوت و مستندات و توضیحات آقایان شنیده شود و اگر لازم شد علاوه بر رسیدگی به بُعد حقوقی قضیه برای آسیب‌شناسی از دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، کمیسیون اقتصادی و سازمان بازرسی برای رسیدگی و بررسی همه‌جانبه به این گزارش دعوت به عمل آورد و تاکید کردم که چنانچه هر کسی کوچکترین جرمی مرتکب شده بود، هیچگونه اغماضی صورت نگیرد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پایان به نمایندگان مجلس توصیه کرد: پیوسته مطالبه‌گر عدالت و انصاف و قانون‌مداری از دستگاه قضائی باشید.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضائیه اعتراضات ایران اعضای شورای عالی قوه قضائیه بخش دیگری از سخنان خود حجت الاسلام محسنی اژه ای قوه قضائیه و مجلس رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا نمایندگان مجلس قوه قضائیه دستگاه قضائی تحقیق و تفحص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۳۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام